موعد الانتخابات في ايلول يسابق القانون
شارك الخبر
 
كتبت صحيفة النهار تقول: اذا كان التأجيل التقني للانتخابات النيابية لمدة ستة اشهر يصادف في عز الشتاء، وفي موسم الثلج، وقد يتعذر اجراءها، فان التركيز حاليا يجري على اجرائها في ايلول او تشرين الاول المقبلين، في ما يبدو فعل ثقة بامكان انجاز قانون جديد للانتخابات بعدما رفض الرئيس ميشال عون بشكل قاطع اجراء الانتخابات وفق قانون الستين. وهدد بالفراغ حلا بديلا. وقالت مصادر متابعة ان تحديد موعد مبدئي يعد بمثابة رسالة عن جدية التوجه ويريح المواطنين ويمنع الاستغلال في الكلام عن التأجيل او التمديد الذي لم يعد مطروحا على الاطلاق.
وفي هذه الاثناء تستمر اللقاءات والمشاورات لانجاز القانون الجديد رغم اعتراضات بدأت تتصاعد خصوصا اذا تم تقسيم محافظة جبل لبنان ارضاء للنائب وليد جنبلاط، الامر الذي يعتبره البعض اضعافا للصوت المسيحي في الشوف وايضا في بعبدا والمتن الشمالي. وفي هذا الاطار يرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على المعترضين على مشروع القانون المختلط، مطالبا اياهم بتقديم مشروع بديل.
وزفّ جعجع في حديث لـ "المركزية" "بُشرى" الى اللبنانيين باننا اصبحنا على قاب قوسين او ادنى من تحقيق الحلم المُنتظر بإقرار قانون جديد للانتخاب"، مشيداً بما وصفه بـ "الجهود الجبّارة" التي بذلتها "القوات" وقوى سياسية اخرى لتحقيق هذا الحلم ولو بعد تأخير 10 سنوات عُقدت في خلالها لقاءات واجتماعات بحثت في صيغ متعددة وصلت كلها الى حائط مسدود".
واشار، ردا على سؤال حول "طبيعة" الصيغة الاكثر تقدما راهنا، الى ان "المختلط الذي تقدّمنا بها مع "تيار المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" اثبت "صوابيتا" بدليل تأييد معظم الافرقاء له والتوافق على جعله نقطة الانطلاق في المشاورات الانتخابية".
وقال جعجع "أنا سعيد جداً لأننا على عتبة التوافق على نسخة منقّحة من القانون المختلط. فما يطمح اليه اللبنانيون منذ سنوات سيُصبح حقيقة قريباً بولادة قانون جديد يُحقق التمثيل الصحيح ويتضمّن اصلاحات تجعل من الاستحقاق الانتخابي المُنتظر اكثر شفافية ومحط انظار في المنطقة والعالم".
واوضحت مصادر مطلّعة على الاتصالات الجارية "ان صيغة "المختلط" التي تجمع بين طرح الرئيس نبيه بري وطرح الاحزاب الثلاثة: "تيار المستقبل"، "القوات اللبناينة" والحزب "التقدمي الاشتراكي" تتصدر الاقتراحات ومشاريع القوانين كافة، وان العدّ العكسي للتوافق عليها بدأ، والبحث ايتركّز على "تشريح" المختلط ووضع اللمسات الاخيرة عليه".
واشارت الى "مستويين يتحكّمان بالمشاورات الانتخابية: اولاً سياسي يتمثّل بقرار جدّي لإنتاج قانون جديد، وثانياً تقني تُرك امر بحثه لمجموعة خبراء واختصاصيين في الشأن الانتخابي يمثّلون قوى عدة، من اجل الخروج بصيغة تعكس صحة وعدالة التمثيل".
في المقابل، وعلى الجهة المعارضة، يزور وفد "اللقاء الديموقراطي" الذي يجول على الفاعليات حاملا وجهة نظره من اي قانون جديد، الصيفي غدا الاثنين، حيث يلتقي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. في المقابل، يفترض ان يزور وفد كتائبي عين التينة الاثنين أيضا حيث يجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري عارضا المستجدات الانتخابية، علما ان الجميل كان زار منذ ايام كليمنصو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.
 
التعريفات
شارك الخبر
/ المصدر: النهار

التعليقات

إقرأ أيضا