الميزانية المجمّعة للمصارف ترتفع نحو 14 مليار دولار إلى 200 مليار

المصدر المستقبل
الكاتب

 

بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان 199.7 مليار دولار في نهاية تشرين الاول الماضي، بارتفاع نسبته 7.4 في المئة مقارنة بنهاية العام 2015 (185.989 مليار دولار في نهاية العام 2015) وما نسبته 9.6 في المئة على اساس سنوي منذ نهاية تشرين الاول 2015.

 

هذا يعني بحسب ارقام الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية التي نشرها «بنك بيبلوس» في تقريره الاسبوعي، ان الميزانية المجمعة للمصارف زادت بنحو 14 مليار دولار منذ نهاية العام 2015.

 

ووصلت التسليفات للقطاع الخاص الى 56.7 مليار دولار في نهاية تشرين الاول 2016، بارتفاع 4.5 في المئة عن نهاية العام 2015 و7 في المئة من تشرين الاول 2015.

 

وبلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 50.45 مليار دولار بنمو نسبته 5 في المئة منذ نهاية العام 2015 و6.9 في المئة على اساس سنوي.

 

اما التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم، فبلغت 6.23 مليارات دولار بنمو 0.9 في المئة منذ نهاية العام 2015 و7.4 في المئة منذ نهاية تشرين الاول 2015.

 

وبالقيمة الاسمية، فان التسليفات للقطاع الخاص زادت بواقع 2.4 ملياري دولار في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي، مقابل زيادة حجمها 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقد نمت التسلفيات للقطاع الخاص غير المقيم بواقع 52 مليون دولار في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي، مقارنة بزيادة حجمها 270 مليونا في الفترة نفسها من العام 2015.

 

وتراجعت الدولرة في تسليف القطاع الخاص الى 73.1 في المئة في نهاية تشرين الاول 2016 مقابل 74.5 في المئة قبل عام.

 

هذا، وبلغت ودائع المصارف في مصرف لبنان 87.3 مليار دولار في نهاية تشرين الاول 2016، ما يمثل قفزة نسبتها 23.7 في المئة مقارنة بما كان عليه في نهاية العام 2015 وارتفاعا بواقع 25.6 في المئة منذ نهاية تشرين الاول 2015.

 

وفي المقابل، بلغت ودائع القطاع الخاص 157.7 مليار دولار في نهاية تشرين الاول 2016، بزيادة نسبتها 4 في المئة منذ نهاية العام 2015 في مقابل زيادة نسبتها 5.6 في المئة في نهاية تشرين الاول 2015.

 

وبلغت الودائع بالليرة مقومة بالدولار 55 مليار دولار ونمت بواقع 3.3 في المئة منذ نهاية العام 2015 في مقابل 4 في المئة قبل عام. اما الودائع بالعملات فبلغت 102.6 ملياري دولار ونمت بواقع 4.4 في المئة منذ نهاية العام 2015 و6.2 في المئة قبل عام.

 

وقد كانت حركة ودائع القطاع الخاص كالآتي هذا العام: تراجعت 88.9 مليون دولار في كانون الثاني، و80.9 مليونا في شباط، و491 مليونا في تشرين الاول، فيما ارتفعت مليار دولار في اذار، و486.2 مليونا في نيسان، و959.2 مليونا في ايار، و768.8 مليونا في حزيران، و409.3 مليونا في تموز، و2 ملياري دولار في اب و1.05 مليار دولار في ايلول. وهكذا، تكون الودائع الاجمالية للقطاع الخاص ارتفعت 6.1 مليارات دولار في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي مقارنة بزيادة قيمتها 4.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

ونمت ودائع المقيمين 5 مليارات دولار في الاشهر العشرة الاولى من العام مقارنة بنمو قيمته 4.26 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. اما ودائع غير المقيمين فقفزت مليار دولار في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي، مقارنة بزيادة قيمتها 670 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

كما بلغت ودائع المصارف غير المقيمة 6.8 مليارات دولار في نهاية تشرين الاول 2015 بارتفاع 4.1 في المئة عن نهاية العام 2015 و10.3 قبل عام.

 

وارتفعت دولرة الودائع الى 65.1 في المئة في نهاية تشرين الاول 2016 مقارنة بـ64.6 في المئة قبل عام.

 

التعليقات

ملفات ساخنة