«موديز» تتوقع تحسّن النمو الى 1.7% في 2016

المصدر المستقبل
الكاتب


توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ان يتحسن النمو الاقتصادي قليلا في العام 2016 الى 1.7 في المئة من 1.3 في المئة مقدرة في 2013، ليرتفع في العام 2017 الى 2 في المئة.

 

وقالت الوكالة في تقرير لها ان تصنيف «ب2» الممنوح لسندات الحكومة يعكس عبء الدين المرتفع والعجز المزدوج والمناخ السياسي القائم.

 

وذكرت في تقريرها الذي نشر مقتطفاته «بنك عوده» في نشرته الاسبوعية، ان وضعية لبنان المالية تواصل تراجعها، وانه وفق الارقام الصادرة في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، ارتفع العجز الفعلي 27.1 في المئة على اساس سنوي الى 3 الاف و800 مليار ليرة. واوضحت ان ارتفاع العجز المالي هو نتيجة خدمة الدين التي تستحوذ على 40.8 في المئة من الايرادات الحكومية.

 

واضاف التقرير انه رغم تراجع سعر النفط عالميا والذي ساعد على خفض فاتورة دعم مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تراجعت بنسبة 33.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2015، الا ان هذا الامر لم يطل خفض زيادة ابواب الانفاق الاخرى، وذلك في مقابل ايرادات منخفضة وغياب في تطبيق الاصلاحات المرجوة.

 

ورأى التقرير ان هناك بعض التحسن في النشاط الاقتصادي في العام 2016 وهو ما اظهره مؤشر مصرف لبنان (coincident indicator) الذي ارتفع بنسبة 6.8 في المئة على اساس سنوي في اب. اضاف ان رخص البناء تراجعت بنسبة 3.1 في المئة في الفترة بين كانون الثاني واب مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، فيما ارتفع عدد الوافدين بواقع 7.7 في المئة والايرادات الجمركية 2.6 في المئة. وفي تشرين الثاني، اعلن مصرف لبنان رزمته التحفيزية الخامسة على التوالي منذ العام 2013 بقيمة مليار دولار اميركي للعام 2017، والتي تطال قطاعات كالطاقة المتجددة، والسكن، والتعليم، والابحاث والتطوير. وتتوقع «موديز» ان يرتفع النمو قليلا في العام 2016 الى 1.7 في المئة من 1.3 في المئة مقدرة في 2015، والى 2 في المئة في العام 2017.

 

وذكر التقرير ان التضخم لا يزال سلبيا، وانه بلغ متوسط -1.4 في المئة على اساس سنوي في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة سلبية بلغت 3.8 في المئة في الفترة نفسها من العام 2015.

 

وعلى صعيد اخر، فان عجز الميزان التجاري تراجع بشكل لافت الى 8.1 مليارات دولارات او 16 في المئة من الناتج المحلي، من 11.7 مليارا او 23 في المئة من الناتج المحلي في 2014. ومرد ذلك الى تراجع في السلع المستوردة بنسبة 12.8 في المئة. كما ان الصادرات تراجعت بواقع 13.4 في المئة بسبب خفض التصدير البري. 

 

التعليقات

ملفات ساخنة